محللة غربية: الجهات المانحة للمساعدات تعمل على اذكاء الصراع في اليمن والأزمات لن تحل إذا كان مقدمو المعونة هم الجناة أيضا
يمنات – صنعاء
نشرت مؤسسة «أوبن ديموكرسي» البريطانية، التي تعنى بنشر التحليلات حول القضايا السياسية، تحيليلاً لأناستازيا كيرياكو، العاملة في شبكة “آيدكس”، أشارت فيه إلى أنه عندما يكون السعوديون مسؤولين عن 65٪ من وفيات الأطفال والمجاعات الناجمة عن حصار اليمن، الذي وصفته بـ”العقاب الجمعي”، فإن مبيعات الأسلحة الأمريكية والبريطانية لهم تجعل هذين البلدين متواطئين في هذه الأزمة المدمرة.
و أشارت إلى أن اليمن يواجه مأساة ثلاثية: شبح المجاعة، والظلم والحرمان من الدخل اليومي (الرواتب)، بالإضافة إلى أكبر تفشي للكوليرا في العالم.
و لفتت إلى وجود انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ترتكب بشكل يومي في اليمن دون عقاب.
و أشارت إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية قد نفذ عشرات الضربات الجوية غير القانونية التي أدت إلى مقتل وجرح الآلاف، واستهداف المدارس والأسواق والمستشفيات والمنازل، في حين قام من سمتهم بـ”المتمردون الحوثيون” بقصف المناطق السكنية المدنية بشكل عشوائي، بالاضافة إلى عملية تجنيد الأطفال والاعتقال التعسفي الروتيني الذي يطال الناشطين في مجال حقوق الإنسان.
و رأت أن أكبر الجهات المانحة للمساعدات هم الذين يعملون على تذكية الصراع، معتبرة ذلك نوعاً من النفاق، حيث أن حملة القصف السعودي المدعومة من الغرب هي المسؤولة عن معظم الأضرار التي يتم القيام بها.
و أوضحت إلى أن تبرع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بمبلغ 66.7 مليون دولار لمواجهة تفشي الكوليرا في اليمن، في الوقت الذي يصر فيه “التحالف” الذي تقوده بلاده على إغلاق المطار الدولي في صنعاء منذ أكثر من عام، الأمر الذي يحول دون تسليم الأغذية والإمدادات الطبية الداخلية، ووقف المرضى والجرحى اليمنيين من العلاج في الخارج.
و أشارت إلى أن «التحالف» قام أيضاً بقصف الميناء الأكثر ازدحاماً في اليمن بعد إصلاحه، في الوقت الذي قام فيه برفض دخول الرافعات التي تبرعت بها الحكومة الأمريكية لبرنامج الغذاء العالمي، ما أدى إلى تعرض مئات الأطفال اليمنيين للخطر.
و سلطت الضوء على حديث مدير منظمة «آيدكس» المنصة التي تعرف نفسها بأنها متخصصة في مجال المساعدات الدولية والتنمية، والذي قال «في العالم، يكرم العالم الغربي نفسه كدعاة لديمقراطية شاملة لقيم حقوق الإنسان، في الوقت الذي يكونون فيه هم منتهكي حقوق الإنسان في الخارج.
و اعتبرت أن هذا المفهوم بسيط: فالأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم لن تحل إذا كان مقدمو المعونة هم أيضاً الجناة».
و قالت: من أجل الحد من الصراع في اليمن، يجب وقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية فوراً، وفتح الممرات للوصول إلى الموانئ والأراضي، وأن يكون البحر والجو في متناول التنقل المدني ووتقديم المساعدات، والأهم من ذلك أن الجناة والميسرين المباشرين لهذه الكارثة الإنسانية المدمرة تنبغي مساءلتهم. وإذا لم يتخذ إجراء لوقف موجة الفظائع، فقد يصل اليمن إلى نقطة اللاعودة.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا